مجلس شورای اسلامی با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.
به گزارش صداي ميانه و به نقل از خبرگزاری ایسنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 با حذف بند ح تبصره 14 قانون بودجه 1395 با حذف کارت سوخت موافقت کرد.مجلس در بررسی جزییات لایحه بودجه 1395 در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:-1 هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.-2 قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.-3 در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.-4قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.اما حالا با حذف این بند، مجلس شورای اسلامی به اختلافات پایان داد و درخواست وزارت نفت را عینیت بخشید.نمایندگان مجلس همچنین با حذف ب تبصره 14 قانون بودجه سال جاری بر پرداخت یارانه نقدی به همه طبقات اجتماعی مهر تایید زد.براساس بند ب تبصره 14 که مجلس در فروردین ماه به تصویب رسانده بود دولت مکلف بود از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.اما حالا با حذف این بند نیز دهک‌های ثروتمند و فقیر از دریافت یارانه‌های نقدی محروم نمی‌شوند.براساس دیگر مصوب امروز مجلس و براساس اصلاحیه بند ج تبصره 6 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان عشایری هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.براساس اصلاحیه تبصره 26 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است 15 هزار میلیارد مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا جهت آزادی زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.