در پاسخ به مطالب منتشر شده در رسانه ها به اطلاع مخاطبین محترم می رساند اینجانب اقبال عبادی وآقای فرهاد شیویاری اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر میانه در یک اقدام قانونی با ارائه مستندات، اعتراض و شکایت خود را نسبت به ثبت نام غیر قانونی دو عضو شورا در جهت احقاق حقوق قانونی به مراجع ذیربط ارائه نمودیم و فرمانداری آن را رد نمود. در این راستا به دیوان عدالت اداری شکایت که النهایه پروسه پرونده بعد از طی مراحل بدوی و تجدید نظر و هیات حل اختلاف استان، قطعی وحکم دیوان جهت اجرا به فرمانداری میانه ابلاغ گردید. آخرین نتیجه و اقدامات انجام یافته در این خصوص دیوان عدالت اداری در آخرین اخطار در تاریخ 4/7/94 مهلت ده روزه به معاونت استاندار و فرمانداری ویژه میانه داده تا نسبت به سلب عضویت آن دو نفر اقدام نماید در غیر اینصورت اقدام قانونی از سوی دیوان انجام خواهد گرفت.
سوالاتی به عنوان یک شهروند نه به عنوان شاکی پرونده در ذهنم خطور مینماید که جای تامل است :
1-آیا واقعاً اعضای سلب شده میتوانند در جلسات شورا شرکت نمایند؟
2- در صورت حضور، تصمیمات آنها وجاهت قانونی دارد؟
3- آیا بعد از سلب عضویت سایر اعضای شورا مشکل حل خواهد شد؟
4- چرا در مقابل نص صریح قانون و حکم دیوان تمکین نمیگردد؟
بهترین تصمیم تمکین در مقابل قانون و اجرای حکم دیوان است نه سلب عضویت سایر اعضای شورا. طبق احکام صادره دیوان، دو عضو مورد نظر سلب شده اند و راهکار برون رفت از مشکلات سلب عضویت 4 نفر یا بیشتر نیست. باید واقع بینانه به مسائل پرداخته شود که شرعاً و قانوناً همه مسئول هستند. در این راستا بعضی از دوستان با اطاله حکم نزدیک به دو سال و عدم تمکین در برابر قانون، قانون گریزی کرده و خلاف منویات مقام معظم رهبری که توصیه کرده اند "فصل الخطاب قانون است" فرافکنی میکنند.
مسائل جناحی و شخصی و رابطه ای نمیتواند جلوی اجرای قانون را بگیرد. عدم اجرای بموقع حکم در اتفاقات یکی دو ماهه اخیر بی تاثیر نیست. انشاالله با توکل به خدا نتیجه مشخصی ازعدم اجرای حکم صادره دیوان عدالت اداری به اطلاع خواهد رسید. در ضمن چون اطلاعات کافی و وافی در خصوص پرونده مستنداً در اختیار بنده هست که در صوت نیاز، مستندات ارائه خواهد شد.
