شاکی پرونده با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره شکایت خود گفت: این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در حالی در مکاتبات و سَردَرِ دفتر حوزه انتخابیه خود از عنوان علمی «دکتری» استفاده میکرد که مدرک کارشناسی ارشد دارد.
وی اضافه کرد: پیشتر مطبوعات حوزه انتخابیه نسبت به این موضوع اعتراض و از نماینده شهر خود خواسته بودند ملتزم به قانون باشد و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نکند که با شکایت وی مواجه شدند اما دادگاه شهرستان بر اساس اسناد و مدارک موجود، حکم به تبرئه داد.
شاکی پرونده افزود: این فرد مدعی شده بود مدرک «دکتری» از یکی از دانشگاه‌های ایروان دارد اما استعلام‌های انجام شده نشان داد که این مدرک صحت ندارد. این نماینده سابق مجلس برای ثبت‌نام در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز مدرک کارشناسی ارشد خود را ارائه کرده بود.
وی توضیح داد: پس از این ماجرا و بر اساس حکم تبرئه دادگاه شهرستان، از این فرد که آن موقع نماینده مجلس بود به دادسرای کارکنان دولت در تهران تحت عنوان اتهامی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی شکایت کردیم و شعبه بازپرسی طبق استعلام از دادگاه شهرستان و اسناد و مدارک موجود، مبادرت به صدور کیفرخواست و پرونده را به دادگاه کارکنان دولت ارسال کرد.
شاکی این پرونده افزود: ساعت 9 صبح شنبه هفته جاری (30 مرداد) در شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری، جلسه رسیدگی به اتهام این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد و قرار است دادگاه طی یک هفته آینده، حکم خود را صادر کند.
به گزارش تسنیم، بر اساس ماده واحده «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» که در جلسه علنی 16 اسفند سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی و 25 اسفند همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده، « استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین میشود توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد.
تبصره این ماده واحده می‌افزاید« استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود.»
در ماده 556 قاون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) آمده است: هرکس بدون مجوز و بصورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یاسایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشدبه حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و و در صورتکیه از این عمل خود سوءاستفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم میشود.
