اجراي صحيح سياست‌هاي كلي اصل 44 و نظارت بر نحوه عملكرد مؤسسات مربوطه مي‌توانست به گسترش و تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در جهت كوچك‌تر شدن دولت به منظور رسيدن به كارايي و رقابت‌پذيري، عدالت اجتماعي و اقتصادي و تغيير اقتصاد دولتي به اقتصادي كارآمد، تبديل شود. هرچند به گفته مددي، نماينده مجلس شوراي اسلامي بعضاً ناديده گرفتن قانون در مراحل واگذاري باعث ناكارآمدي اصل 44 شده است. اين مدافع سرسخت اجراي اصل 44 جزو منتقداني است كه مي‌گويند عدم نظارت در مراحل واگذاري عاملي براي دست‌اندازي توسط جريان‌هايي خاص به بيت‌المال شده است. يكي از اين پرونده‌هاي پراز ابهام ماجراي واگذاري فولاد آذربايجان است كه شامل 65 درصد طرح فولاد ميانه به همراه 100 درصد سهام شركت فولاد آذربايجان است. به گفته مددي يك شبه از فرابورس خارج و وارد پروسه مزايده شده است. آنچه در پي مي‌آيد بررسي روند واگذاري شركت فولاد آذربايجان در گفت‌وگو با دكتر محمدعلي مددي، نماينده ميانه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي است.
درابتدا، شرحي ازچگونگي آماده سازي فولاد آذربايجان(میانه) براي ورود به پروسه واگذاري ارائه‌مي‌كنيد؟
طي ساليان گذشته دولت در مكان‌هاي مختلف ايران براي تاسيس كارخانه‌هاي فولاد سرمايه‌گذاري‌هاي متعددي انجام داده از جمله در شهر ميانه، شركت فولاد آذربايجان حدود 20 سال از آغاز فعاليتش مي‌گذرد. در همان زمان مردم ميانه به اميد اشتغالزايي در منطقه زمين‌هاي خود را به رايگان در اختيار دولت قراردادند.بخش عظيمي از اين زمين‌ها كشاورزي بود و مردم منطقه با كار روي آنها امرار معاش مي‌كردند اما براي كمك به دولت و ايجاد آينده شغلي امن براي فرزندانشان، از منافع خود گذشتند و زمين‌ها را به دولت براي بهره‌برداري از معدن واگذار كردند. شركت فولاد آذربايجان ميانه در سه فاز شروع به فعاليت كرد، فاز اول توليد نورد، فاز دوم احيا و فاز سوم هم ذوب، كه امروز قريب 15 سال است توليد نورد آغاز شده و ذوب حدود 95 درصد پيشرفت فيزيكي داشته و احيا هم حدود 45 درصد. ظرفيت توليد سالانه اين كارخانه 550هزار تن است اما باسوءمديريت‌ها شرايط به گونه‌اي پيش رفته كه ظرفيت توليد در برخي زمان‌ها به 170 هزار تن نيز كاهش يافته و البته در زمان‌هايي كه مديريت خوب بوده ما شاهد توليد 600 هزار تن نيز بوده ايم. متاسفانه در اثر سوء‌مديريت وجريان‌هاي ناسالم، فولاد آذربايجان با بدهي 221ميليارد توماني طي دو-سه سال اخير رو به رو بوده است.
آيا مديريت براي اين بدهي بزرگ توضيح يا توجيهي داشته اند؟
البته توجيهاتي براي اين بدهي مي‌آورند مانند اينكه ما شمش خريديم و به يكباره قيمت پايين آمده و... اما اين هم سوء‌مديريت است. بهرحال ما‌مي‌دانيم كه اكثر شركت‌هاي دولتي اگر ضررده نباشند، سودآورهم نيستند؛ اما در رابطه با فولاد آذربايجان اگر سوء‌مديريت نبود بعد از 20 سال هر سه فاز وارد خط توليد شده و ديگرخبري از بدهي نبود و كارخانه به سوددهي معقول و منطقي مي‌رسيد.
دليل مخالفت شما با واگذاري معدن ميانه چيست؟ مگر نه اينكه اين واگذاري طبق اصل44 انجام گرفته است؟
واگذاري معدن ميانه بر اساس اصل 44 انجام شده اما ما انتقاد بسياري به نحوه واگذاري داريم و معتقديم شرايط واگذاري در اين معدن لحاظ نشده است. همان‌طور كه مي‌دانيم اصل44 واگذاري شركت و بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است و من يكي از طرفداران سر سخت اصل 44 هستم زيرا زيربناي توسعه را در بخش خصوصي مي‌بينم.
در برنامه پنجم توسعه بنا شده اصل 44 اجرايي شود اما به تناسب سايه سياسي حاكم در ميانه داستان واگذاري با پيچيدگي‌‌هايي همراه بوده است. براي نمونه تعدادي از نمايندگان پيشين منطقه در زمان انتخابات ميان مردم حاضر شده و مدعي مي‌شدند قرار بر فروش معدن بوده و ما نگذاشتيم معدن را خصوصي كنند، كه اين رفتار نمايندگان مردم در مجلس عملي غير قانوني در حق منطقه بوده كه نگذاشتند معدن طبق روال قانوني به بخش خصوصي واگذار شود. اگر اصل 44 در زمان خود در منطقه اجرا مي‌شد ما امروز با 221 ميليارد تومان بدهي مواجه نبوديم و قطعا هر سه فاز در خط توليد بودند. با پايان يافتن حضور جريان‌هاي سياسي، بنده به همراه آقاي حسيني به عنوان وكيل مردم در مجلس انتخاب شديم.در آن زمان ما پيگير شرايط معدن بوديم و يكباره با پروژه واگذاري فولاد آذربايجان مواجه شديم. در بين هشت كارخانه فولاد ايران هفت كارخانه تمام شرايط واگذاري را داشتند اما اين هفت كارخانه به كناري گذاشته شدند و دست روي فولادآذربايجان كه در شرايط فعلي، آمادگي واگذاري را نداشت، گذاشتند.
واكنش شما به اين تصميم چه بود؟
اعتراض كردم و گفتم من طرفدار اصل 44 هستم اما اين واگذاري مطابق قانون نيست و نبايد انجام شود.
چه شرايطي از واگذاري لحاظ نشده بود؟
يكي از دلايل اعتراض ما واگذاري يك بخش بود. خط توليد نورد آمادگي واگذاري داشت اما دو فاز ديگر در شرايط مساعد نبودند، نمي‌شد يك بخش دست بخش خصوصي باشد و دو فاز ديگر دست دولت. اين‌گونه واگذاري دراين شرايط باعث‌مي‌شد تا نحوه مديريت با تداخل همراه باشد در نتيجه دولت هم هرگز به دو فاز ديگر رسيدگي لازم را نمي‌كرد، اما اينها براي رفع مشكل هر سه فاز را واگذار كردند.
اعتراض شما نتيجه‌اي هم داشت؟
در نهايت آقايان نعمت زاده و كرباسچيان ايرادات وارده را پذيرفتند اما آقاي پورحسيني، رئيس خصوصي‌سازي درعملي سياسي، واگذاري فولاد آذربايجان را در عرض مدت بسيار كوتاهي انجام داد.
مگر شما مخالف نبوديد چطور اين واگذاري انجام شد؟
ما اعتراض كرديم چرا اين واگذاري غير قانوني انجام شده است بعد طي چند جلسه‌اي كه در خدمت آقاي پورحسيني بوديم توضيح داديم كه فولاد آذربايجان شرايط واگذاري را ندارد و اين واگذاري غير ممكن است.او از ما دليل خواست و ما هم دلايل مخالفت خود را گفتيم.
دلايلي كه شما براي مخالفت ارائه داديد شامل چه مواردي‌مي‌شد؟
اول اينكه در اين شركت550 نفرمشغول به فعاليت هستند كه در اين واگذاري تعيين تكليف نشده‌اند. 250 نفر بيش از دو سال است از طريق آزمون از بين 8هزار و 400 نفر طي تمام مراحل گزينش انتخاب شده و در استخدام فولاد آذربايجان هستند اما دعوت به كار نشده و بلاتكليف‌اند.
همچنين در خصوصي‌سازي بايد تكليف نيروهاي شاغل جريان بازنشستگي، باز خريد آنها مشخص شود. در مورد فولاد آذربايجان بحث تضمين شغلي كاركنان و موضوع رانندگاني كه 17 سال در آنجا مشغول فعاليت هستند جزو دغدغه‌هاي ما بوده وهست. تعداد 3هزار نفر در حمل ونقل معدن ميانه مشغول كار هستند كه با اين واگذاري امكان بيكار شدنشان وجود دارد.
رئيس خصوصي سازي چه جوابي به اين ابهامات داد؟
گفت من اين‌كارها را انجام داده و دغدغه‌هاي شما را رفع‌مي‌كنم.
كار خاصي انجام داد؟
خير، سال 92 فولاد آذربايجان در ليست واگذاري فرابورس بود، اما يك شبه وارد پروسه مزايده شد.
24 اسفند 92 اينها فرابورس را تبديل به مزايده كرده يعني از فرابورس خارج كردند تا بتوانند به افراد مورد نظر خود واگذار كنند.
خروج از فرابورس قانوني بود؟
قانوني عمل كردند زيرا هيات مديره را جمع كرده و خروج از فرابورس و انجام مزايده را مصوب كردند.
توجيه‌شان براي اين رفتار شتاب زده چه بود؟
گفتند سال در حال پايان است ومدت برنامه پنجم توسعه رو به اتمام پس بايد سريع تر واگذاري انجام شود. بعد از قانوني كردن عمل خود، با يك مزايده فوري فولاد به فرد مورد نظر واگذار شد. هرچند متاسفانه در سايه نبود نظارت دولت اين‌گونه اتفاقات بسيار رخ مي‌دهد.
برنده مزايده چه كسي بود؟
بانك ملت و يك شخص حقيقي به نام آقاي حميدرضا خوروش برنده مزايده بودند. متاسفانه سيستم بيمار بانكي ايران به جاي جمع‌آوري نقدينگي در راستاي توليد، اشتغالزايي، حمايت از توليد و صادرات و كم كردن واردات ، خود بنگاه داري مي‌كنند و در ايران كار تجارت انجام مي‌دهند. بانك‌ها فقط دنبال واگذاري‌ها هستند كه كجا واگذاري و اصل44 است، بروند آنجا چوب حراج به بيت‌المال بزنند. اكنون بانك ملت آن‌را خريد با يك فرد ديگر. 65 درصد واگذار شده و 35 درصد دست دولت باقي مانده است.فقط مي‌توان گفت كه جريان نقدينگي در كشور منحرف شده است.
آيا شرايط برگزاري مزايده طبق قوانين در نظر گرفته شده بود؟
شرايط مزايده را بسيار سخت گرفته اند تا رقبا حذف شوند.نكته جالب ديگرهم يك ماه قبل از اعلام نتايج مزايده در تمامي سايت‌هاي ميانه پرشده بود از نام برنده مزايده كه اين عمل بسيار مشكوك است. تخلفات آشكار ديگري كه انجام شده مربوط به زمان پرداخت در مزايده است. در قانون آمده است كه طي 10 روز پرداخت بايد انجام شود اما اينها پرداخت را 20 روزه كردند چون مي‌دانستند برندگان مزايده نمي‌توانستند پرداخت كنند. همه اينها را به ديوان محاسبات،اصل 44، اصل 90 ،كميته نظارت مجلس و بازرسي كل كشور نوشته‌ام.
در قيمت‌گذاري تخلف شده است يا خير؟
تخلف ديگر قيمت پايه است كه بسيار كمتر از قيمت واقعي تعيين شده. با يك اعتراض من 150 ميليارد تومان قيمت افزايش يافت. اگر همين امروز قيمت را كارشناسي روز كنند حداقل 200 ميليارد تومان كمتر واگذار شده است.
مبلغ واگذاري چه مقدار است؟
385 ميليارد تومان.
اگر قيمت پايه كم است چرا افراد ديگري در مزايده شركت نكرده‌اند؟
در كنار زمان مناسب كه براي تبليغات لحاظ نشده (هر چند در روزنامه ها هم آگهي شده است) اما وقتي هر سه فاز را وارد مزايده كردند مبلغ براي رقبا سنگين شد ولي قيمت پايه كمتر از ارزش حقيقي است.
طي اين مدت اعتراضات منجر به اقدامات عملي براي توقف يا بررسي جدي شده است؟
بعد از ارائه توضيحات و دلايل به وزير صنعت و معدن و وزير اقتصاد، آقاي طيب نيا گفت من به شما حق مي دهم و از اينجا دستور توقف عمليات را مي‌دهم. در نهايت ما يك كارگروهي تشكيل داديم با كمك ساير نمايندگان جريان واگذاري و نحوه آن‌را بررسي مي كنيم كه دو جلسه تشكيل داديم يك نامه نوشتيم تا نحوه واگذاري را براي ما تشريح كنند اما جواب سازمان خصوصي با همان ابهامات قبلي است و جوابي به سوالات ما داده نشده است.
مردم منطقه اعتراضي به شرايط فعلي نداشته‌اند؟
در اثناي اين جريانات كارگران و رانندگان براي اعتراض به تعديل نيروها تجمع كردند. مشكلات سياسي و اجتماعي در منطقه پيش آمد اما خوشبختانه مردم به دليل اعتمادي كه به ما به عنوان نمايندگان خود در مجلس داشتند در نهايت كوتاه آمده و دست از اعتراض برداشتند. ديديم مديران جديد قصد انجام تغيير و تحولات جديدي مانند تعديل نيروها رادارند، ما هم جريانات و مشكلات رخ داده را در شوراي تامين در ميان گذاشتيم. در شوراي تامين من اصرار كردم كه اين مسائل بايد روشن شود.درنهايت در چند بند مصوبات شورا به نماينده بانك ملت وآقاي خوروش (قائم مقام مديرعامل فعلي فولاد آذربايجان) در جلسه‌اي ارائه كرديم.
مصوبات شوراي تامين چه بود؟
در بند اول ما متعهد شده‌ايم كه اگرهيات‌مديره جديد به تمامي تعهدات خود طبق قانون واگذاري عمل كند ما به همراه فرماندار و امام جمعه و... در راستاي توسعه كار آنها فعاليت خواهيم كرد. در بند دوم تاكيد كرده‌ايم كه براي حفظ امنيت شغلي كارگران و رفع دغدغه‌هاي آنها هيچ گونه تعديلي نداشته باشند. در بند سوم خواستار جذب و شروع به كار 250 نفرنيروي كاري كه از طريق آزمون و طي مراحل گزينش استخدام شده‌اند، شديم. در بند چهارم هم آنها را مكلف كرديم طي دوهفته تعهد محضري براي اجراي مصوبه بدهند كه بيش از يك ماه گذشته همچنان خبري از تعهدمحضري نيست.
براي اجراي مصوبات آيا اقدامي انجام داده‌اند؟
متاسفانه بعد از ابلاغ مصوبات شورا، آنها يك بداخلاقي كردند و 30 نفر از كارگران را كنار گذاشتند و ادعا كردند بعد از راه اندازي فاز احيا، اين 30 نفر را به‌كار خواهند گرفت. ما دوباره به مشكل پيش آمده ورود كرديم كه كسي حق اخراج و بيرون كردن نيروها را ندارد. از طرفي هم آمدند شركت‌هاي حمل خود را وارد سيستم حمل و نقل فولاد آذربايجان كردند.
حتي استفاده ازقطار را براي جا به جايي‌ها به كار گرفتند كه قطار را هم متوقف كرديم. زيرا معتقديم كه بايدهزار راننده كه 17 سال است اينجا كار كرده‌اند فعاليت خود را ادامه دهند.
گام بعدي شما براي رفع ابهامات پرونده واگذاري فولاد آذربايجان چه خواهد بود؟
ما به كارخود تا رسيدن به نتيجه، ادامه مي‌دهيم. ما ثابت خواهيم كرد كه در اين واگذاري اجحاف شده وچوب حراج به بيت‌المال زده شده است. بايد در كنار رفع همه ابهامات قيمت نيز به روز شود. مگر مي‌شود فولادآذربايجان اين چنين زير قيمت واگذار شود. متاسفانه اين واگذاري‌ها يك فرصتي براي سوءاستفاده‌كنندگان شده تا به غارت بيت‌المال بپردازند.
در نهايت اين گزارش را به دستگاه قضا براي پيگيري خواهيد داد؟ دستگاه قضا تعامل لازم براي رسيدگي به اين گونه پرونده‌ها با مجلس را دارد؟
ما تمامي مستندات خود را به دستگاه قضا ارجاع مي‌دهيم و آنها نيز ملزم به رسيدگي هستند. ما در جريان تحقيقات خود به سرنخ‌هايي ازپشت پرده اين واگذاري رسيده‌ايم لذا با تمام قوا براي برخوردبا خاطيان اقدامات لازم را انجام خواهيم داد. زيرا اين نوع رفتارها اعتمادي كه بين مردم و نظام وجود دارد را از بين مي‌برد و بازسازي اعتماد از دست رفته بسيار سخت و حتي ناممكن خواهد بود.
منبع :وحیده کریمی روزنامه قانون
