طی تماس تلفنی مهندس حسینی نماینده مردم میانه در مجلس(در مورخه 94/3/12)با رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص آخرین وضعیت شرکت فولاد آذربایجان(میانه) مقرر گردیده روز شنبه مورخه 94/3/16 خریداران قبلی(آقای خوروش) با حضور در سازمان خصوصی سازی درخواست اقاله قرار داد نمایند.
مهندس حسینی با تاکید بر لزوم ارائه اخبار صحیح به مردم و پرسنل فولاد فارغ از هیاهوی تبلیغاتی و بهره برداری های سیاسی افزود:
نباید وعده ای به مردم و کارکنان فولاد بدهیم که نتوانیم از پس آن بر آییم.نماینده میانه با استناد به سوابق مکاتبات و اسناد موجود در این زمینه گفت:
نامه درخواست اقاله واگذاری در سر برگ مشترک توسط اینجانب تنظیم شده و در تاریخ 94/1/17 به وزیر محترم اقتصاد تقدیم گردید که ایشان خطاب به رئیس سازمان خصوصی سازی پی نوشت کردند:
" جناب آقای مهندس پوری حسینی، با سلام، طبق توافق در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بررسی سریعا جهت اتخاذ تصمیم مناسب ارائه شود"
بعد از ارئه گزارش سازمان خصوصی سازی ، وزیر محترم اقتصاد به شرح زیر دستور دادند:
" به نام خدا- جناب آقای پوری حسینی.با سلام.گزینه ادامه قرار داد فعلی در صورت رفع مشکل اشتغال شاغلین موجود مرجح است و در غیر اینصورت و با درخواست اقاله توسط خریداران ، اقاله و واگذاری تحت شرایط جدید در دستور کار قرار گیرد"
متعاقب آن درخواست دوم نیز در تاریخ 94/1/25 توسط مهندس حسینی تنظیم و به امضای مشترک هر دو نماینده رسیده و مقرر گردید به وزیر تحویل داده شود.این نامه در واقع درخواست تسریع در عمل به دستور آقای وزیر بوده است که در تاریخ 94/2/1 همزمان با حضور دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد در جلسه مجلس شورای اسلامی ( دقیقا زمانی که جناب آقای مددی باغیبت از جلسه مجلس در میانه جشن !!! اقاله فولاد را برگزار میکردند) توسط مهندس حسینی به وزیر محترم ارائه شده است . .وزیر محترم در پاسخ به این درخواست پی نوشت کردند: " جناب آقای پوری حسینی با سلام،تسریع گردد"
با توجه به انصراف خریدار جدید (آقای اصلانی) قسمت دوم دستور وزیر میبایست پیگیری شود،در نتیجه مقرر گردیده روز شنبه مورخه 94/3/16 درخواست اقاله توسط آقای خوروش و بانک ملت به سازمان خصوصی سازی اعلام شود.
از آنجایی که واگذاری فولاد میانه طبق اصل 44 مسیر گریز ناپذیری است که دیر یا زود باید پیموده شود ،مهندس حسینی معتقد است در شرایط موجود به لحاظ اینکه بانک ملت مجموعه ای توانمند و شبه دولتی است و پتانسیل کافی برای اداره فولاد میانه را دارد می تواند بهترین گزینه برای واگذاری باشد.
مهندس حسینی در ادامه افزود: با توجه به مطرح شدن واگذاری تحت شرایط جدید ، تعطیلی کارخانه فولاد و سرگردانی چند ماهه کارکنان زحمت کش آن نتیجه شهرت طلبی و قهرمان بازی عده ای فرصت طلب میباشد و بعد از این باید مراقب بود که مسائل قبلی تکرار نشود.
نماینده میانه با تاکید بر موضع گیری های قبلی خود افزود: اشتغال تمام پرسنل موجود، ادامه تولید با تمام ظرفیت و تسریع در تکمیل طرح توسعه خواسته اینجانب از مسئولان در مورد فولاد آذربایجان است.