پنجشنبه هفته گذشته 23 بهمن قرار بر این بود شهردار خرده فروش مورد استیضاح قرار گیرد ولی چند روز بعد از ابلاغ استیضاح، فرمانداری طی نامه ای این استیضاح را طبق موارد زیر فاقد وجاهت قانونی دانست :
ج) شهردار حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، موظف به حضور در جلسه رسمی شورا و ارائه پاسخ خواهد بود.
حال سوال این است شورایی که ادعا می کند متشکل از سلایق و تجارب مختلف است و درون خود افرادی را دارد که ادعای نمایندگی مجلس را دارند چرا از اولین و ابتدایی ترین قوانین شورای شهر آگاهی ندارند؟
این امر از بدو شکل گیری شورای شهر چهارم در انتخاب شهردار نمود پیدا کرد ، آنطور که مستحضرید بر سر ابقای شهردار به مشکل برخوردند و عده ای وانمود کردند که شهردار ابقا نشده است و فقط به صورت سرپرست شهردار می باشد، حتی رییس وقت شورای شهر بهمن نعمت زاده در مصاحبه ای با قافلان اعلام می کند" ابقای خرده فروش کذب محض است" و اعضای محترم با کلمات بازی می کنند تا حکم خرده فروش توسط استانداری تایید می شود و رسما شهردار میانه می شود.
باز این اشتباه و عدم آگاهی از قوانین اولیه شورا در حالی رخ می دهد که خانم شیخ الاسلامی به عنوان رییس شورای شهر سابقه حضور در شوراهای دوره دوم، سوم و چهارم و مجید میعاد خود به عنوان شهردار سابقه استیضاح و عزل را دارد ولی با این حال موفق به استیضاح شهردار نمی شوند و فرماندار طی نامه ای قوانین اولیه شورا را به آنها یاد آور می شود. و جالبتر آنکه دوباره طی نامه ای سعی در توجیه اشتباه خود می کنند و باز این نامه هم مورد موافقت قرار نمی گیرد.
شاید دوستان از معرفی شخصی از سوی یکی از مقامات شهرستان که شهردار یک شهر ده هزار نفری است چنان خوشحال شده اند که قوانین و مراحل استیضاح را فراموش کرده اند و خواسته اند بدون استیضاح ارادت خود را نشان داده و کلید شهر را به او بسپارند.
شاید دوستانی که از اکنون سودای نمایندگی در سر دارند و می خواهند کرسی خدمت به مردم در شورای شهر را ترک کنند و به آرای مردم پشت پا بزنند ، آنقدر سرگرم مطالعه قوانین مجلس هستند که فراموش کرده اند مروری بر قوانین شورای شهر داشته باشند.
در پایان خدمت دوستان متذکر میشوم فرصت خدمت رو به اتمام است و قطعاً در پیشگاه الهی و تک تک مردم باید جوابگو باشیم که خداوند عاقبت همه ما را بخیر کند.
