عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از مصرف هزینه بیش از سقف تعیین شده در بودجه ۹۲، دولت مکلف شد که یارانه‌ها را افزایش ندهد و سود سهام عدالت را نپردازد.
حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌و‌گو با فارس در اصفهان در مورد میزان احتمال به وجود آمدن کسری بودجه برای دولت آتی به دلیل صرف هزینه‌های سنگین از بودجه ۹۲ برای انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: کسری بودجه را دولت باید قبل از پایان سال مالی که هنوز تمام نشده و بیشتر برای پروژه‌های عمرانی اتفاق می‌افتد، یک متمم بودجه بیاورد و برای کسری بودجه درخواست کند.
وی افزود: اما در بحثی که دیروز در مجلس بود قرار شد دولت دیونی را که برای دولت بعدی در سه ماهه اول سال ۹۲ که این بودجه به عنوان تنخواه در اختیارش قرار می‌گیرد، نگذارد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس نهم در ادامه تصریح کرد: این به معنی این است که سقف هزینه‌های دولت از این پولی که در سه دوازدهم مشخص شده، نباید بالاتر برود.
وی گفت: برای تحقق این امر دولت را مکلف کردند که یارانه‌ها را افزایش ندهد و سود سهام عدالت را ندهد. موسوی اذعان کرد: این تکلیف‌هایی که بر دولت مقرر و مصوب شد سبب می‌شود که دینی را در این سه ماهه نخست سال برای دولت بعدی ایجاد نکند.
وی یادآور کرد: البته اگر از قبل در بودجه سال ۹۱ دیونی بوده باشد، به گردن دولت بعدی می‌افتد که دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان‌های نظارتی دیگر نیز باید به این دیون که برای دولت بعدی در اثر اجرای پروژه‌های باقی مانده به وجود آمده، نظارت داشته باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: اگر دولت با کسری بودجه به دلیل اجرای پروژه‌های باقی مانده مواجه شود، باید بررسی شود که بودجه سال با واقعیت و هزینه‌ها تطابق داشته باشد. وی بیان کرد: البته فکر نمی‌کنم ایرادی در مصرف بودجه وجود داشته باشد، اما اگر این هزینه هدر رفته باشد به طور یقین باید با خاطی یا خاطیان آن برخورد شود.
