متاسفانه اخیرا تعداد شکایات مدیران نهاد‌های دولتی و عمومی از منتقدین خود در کشور رو به فزونی گذاشته و متواترا اخبار شکایت مسئولین از مردمی که به نحوی از انحاء از آنها انتقاد کرده اند معمولا ذیل اتهامات (( توهین به مسئولین، توهین عادی، افترا ،نشر اکاذیب و ..)) به گوش می‌رسد .
ماجرای اخیر شکایت قضایی رئیس اداره کار شهرستان میانه از یکی از دانشگاهیان و فعالین فرهنگی به علت یک استوری انتقادی، فرصتی برای نویسنده ایجاد نمود که چند نکته در خصوص این پدیده ارائه نماید .
ایده بازداری امت از دخالت و نظارت بر دولت و حکومت البته ایده جدیدی نیست و پیگیری این تفکر متاسفانه با تشکیل اولین دولت بعد از جنگ تحمیلی و توسط عالی ترین مقامات دولت وقت بنیان گذاری شد. اکنون نیز که دولت مستقر و اکثریت مدیران ارشد آن دنبال کنندگان تفکرات پایه ای دولت کارگزاران هستند، این پدیده موجب تعجب نیست .
اما مهم آن است که این تفکر کاملا با روح، اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی نامتناسب ( و بلکه متصاد ) است و ضمنا هیچ انطباقی نیز با روحیات ملت آزاده ایران ندارد. لذا صاحبان این ایده و پیاده کنندگان آن در تمامی سطوح همواره محکوم مخالفت و گاها تنفر در افکار عمومی بوده اند و خواهند بود .
شکست گزینه نزدیک به دولت کارگزاران از ایده آزادی رییس دولت اصلاحات در انتخابات سال ۷۶ و شکست شخص رییس دولت کارگزاران از رییس دولت بهار که به طور واضح ایده ضدیت با اشرافی گری و تقابل با رییس دولت سازندگی را مطرح می‌نمود در سال ۸۴ را شاید بتوان مهم ترین قرینه‌ها برای مخالفت شدید مردم با اشرافی گری و دور کردن آنان از نظارت و انتقاد به دولت دانست .
خواستگاه نظری انقلاب اسلامی ایده‌های حکومتی شیعه و به خصوص تجارب حکومتی عصر رسول مکرم اسلام (ص) و امیرالمومنین (ع)است. از مهم ترین شاخصه‌های حکومت این بزرگواران بعد از عدالت، نه تنها قائل بودن و به رسمیت شناختن حق انتقاد و نظارت مردم از حکومت و کارگزارن آن، که وظیفه دانستن آن برای مردم است. پر واضح است در نظام عادلانه کسی که وظیفه خود را به درستی انجام دهد نه تنها تحت تعقیب قرار نمیگیرد، که تشویق نیز می‌شود .
در تایید این موضوع احادیث و روایات بسیاری نقل شده است که از مهم ترین آنان می‌توان به نامه امیرالمومنین (ع) به جناب مالک اشتر یا استقبال امیرالمومنین از انتقادات گاها تند و بعضا اشتباه امت خود خصوصا در ماجرای سوده حمدانیه یا انتقادات جناب مالک اشتر در ماجرای زیاد ابن ابیه و حکمیت اشاره کرد .
جمهوری اسلامی نیز پس از تشکیل در بستر‌های قانونی و فکری خود این حق و وظیفه را در اصل هشتم قانون اساسی به رسمیت شناخته و با قوانین مهمی چون قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از آن حمایت میکند .
در مشی رهبران انقلاب اسلامی و بعلاوه بسیاری از بزرگان انقلاب ( از جمله شهید بهشتی، آیت الله طالقانی، شهید رجایی و .. ) هم موارد بسیاری از نگاه به رسمیت شناختن و تشویق روحیه منتقدین به چشم میخورد که البته مجال بیان آنها نیست. اما علاقمندان میتوانند به اسناد و منابع تاریخی انقلاب اسلامی ( خصوصا جلد ۲۱ صحیفه حضرت امام خمینی (ره) ) رجوع نمایند که مشاهده کنند تند ترین انتقادات که گاها منصافانه نیز نبوده اند، با چه ادبیاتی توسط این بزرگواران پاسخ داده شده اند .
الغرض! نگاه نفی مردم از دخالت و نظارت در حکومت و انتقاد (هرچند تند ) از کارگزاران دولت دارای تقابل جدی هم با شریعت مقدس اسلام، هم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و هم با روحیه ملت آزاده و حق طلب ایران بوده و محکوم به ناکامی است .
اما متاسفانه در حالی که مدت زمان سپری شده از پیروزی انقلاب عدالت گستر و آزادی خواهانه اسلامی به نیم قرن نرسیده است و بسیاری از نسل اول انقلاب هنوز در قید حیات اند، در نظام یادگار این انقلاب که الگو‌های تاریخی و رهبران آن با تند ترین و گاها نادرست ترین انتقادات به نرم ترین و محبت آمیز ترین روش‌ها برخورد نموده اند، شاهد هستیم حتی مدیران خرد دولتی نیز انتقادات به حق را قهری پاسخ داده و سعی در خفه کردن آن با انواع و اقسام روش‌ها از جمله شکایت قضایی دارند .
به زعم نویسنده اقدامات خفه کننده و برخورد‌های ناصواب برخی مدیران ریز و درشت دولتی با منتقدین خود نمایان گر تقابل فکری و عملی آنان با روح انقلاب اسلامی و روحیات ملت آزاده ایران و امت اسلام است؛ لذا نظام اسلامی برای جلوگیری از ناامیدی مردم از پیاده سازی آرمان‌های انقلاب اسلامی و شریعت مقدس اسلام، باید با جدیت تمام برخورد با این گونه کارگزاران و معاف نمودن آنان از مسئولیت را در دستور کار قرار دهد .
این مهم نیازمند اقدام قاطع و عزم جدی قوه مقننه به جهت تصویب قوانین محکم در راستای حمایت جدی از منتقدین، افشا کنندگان فساد و آمرین به معروف و ایضا برخورد جدی با مسئولین خفه کننده این حق عمومی در جامعه است .
اما در باره مورد خاص اتفاق افتاده در شهرستان :
همانطور که شرح آن در بالا رفت، از مدیران خرد دولتی که مسئولین عالی آن برخورد خفه کننده را در دستور کار قرار داده اند و در بازه‌های زمانی کوتاه خبر احضار به دادگاه و مراجع رسیدگی اداری، محکومیت، شلاق خوردن و .. اقشار مختلف مردم ( از روحانیت تا دانشجویان و اساتید و کارگران و فرهنگیان ) را به علت شکایت مدیران عالی دولتی مکرر میشنویم، انتظاری غیر از این برخورد نیست .
لیکن این مساله دلیل نمی‌شود که امت اسلامی ایران عزیز در برابر چنین قضایایی بی تفاوت بوده و اجازه چنین برخورد‌های دارای زاویه فاحش با انقلاب اسلامی را به مدیران ریز و درشت دولتی بدهند. در این مورد خاص نیز باید در نظر داشت اداره کار و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین ارگان‌های مراجعه مستضعفین برای احقاق حقوق خویش است. رویه مستبدانه و خفه کننده و انتقاد نا پذیری در چنین نهادی بسیار خطرناک تر بوده و می‌تواند موجب ناامیدی بسیاری از صاحبان اصلی انقلاب (مستضعفین) از عدالت موجود در نظام شود .قابل حدس است وقتی رییس دستگاه مذکور در برابر یک استوری اینستاگرامی یکی از افراد شناخته شده شهرستان چنین برخوردی دارد، با مردم عادی ظلم دیده ای که به آن اداره برای رفع ظلم و کله و شکایت مراجعه می‌کنند چگونه برخورد خواهد کرد .
لذا ضمن شعف و تشکر از یک صدایی گروهی از مردم شهرستان ( علی الخصوص جوانان انقلابی و مطالبه گر ) در محکومیت این اقدام در فضای مجازی، از مسئولین انقلابی نیز انتظار برخورد جدی با این مساله می‌رود .به عنوان مثال از نماینده محترم مردم شریف میانه در مجلس انتظار است خودشان پرچم دار خروج موضوع از شهرستان بوده و مساله را با تذکر کتبی به وزیر کار مجدانه پیگیری نمایند تا مسئول خاطی از ادامه مسئولیت معاف شود . امام جمعه محترم نیز یقینا باید پرچم دار دفاع از تفکر اصیل انقلاب اسلامی باشند و انتظار گروهی از جوانان حزب اللهی این است که مساله را مجدانه پیگیری کنند .هم چنین دادستان محترم و اعضای معزز ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز میتوانند مستندا به مواد هشتم و نهم قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، رییس محترم اداره کار را تحت پیگرد قرار دهند .
امید است با برخورد قاطع امت حزب الله و مسئولین انقلابی شاهد قطع این روحیه‌های خفه کننده در شهرستان باشیم .
