فردین فرمند نماینده مردم شهرستان میانه جزو موافقین مصوبه مجلس در مورد الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT و یعقوب شیویاری جزو مخالفین الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT می باشند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
قبل از جلسه علنی امروز روز یکشنبه 97/07/15 مجلس شورای اسلامی، نشست غیر علنی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT، با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمود علوی وزیر اطلاعات، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان نیروهای مسلح و تعدادی از نمایندگان مجلس به ریاست حشمت الله فلاحت پیشه برگزار شد.
نمایندگان در نشست غیر علنی بعنوان موافق و مخالف برای سخنرانی در مورد لوایح چهارگانه FATF ثبت نمام نمودند که نماینده شهرستان میانه فردین فرمند بعنوان مخالف ثبت نام نموده و بعد از قرعه کشی نقطه و نظرات خود در مورد لوایح چهارگانه FATF اعلام نمودند.
بعد از نشست غیر علنی مجلس با ریاست علی لاریجانی، جلسه علنی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT برگزار شد. با توجه به اینکه کمسیون امنیت ملی مجلس و دولت موافق لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسمCFT بوده اند، نمایندگان با 143 رای موافق از مجموع 271 رای مصوبه مجلس لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسمCFT را تصویب نمودند.
لیست زیر اسامی ثبت نام کنندگان در قرعه کشی نشست غیر علنی مجلس در مورد لوایح چهارگانه FATF می باشد نه در مورد رای گیری لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در صحن علنی مجلس شورای
«دو دو» اصطلاحی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام مخالفت خود با نطق، طرح، لایحه و یا هر مسئله دیگری که در صحن علنی مجلس جریان دارد، از آن استفاده می‌کنند.
متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم
ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/9/18 برابر با 9 دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:
1- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.
۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲6۲۵ و ۱514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
3- موضوع بند (۱) ماده (۲4) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.
4- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.
۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
6- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
7- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند 4 ماده 11 کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.
تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
شایان ذکر است دکتر لاریجانی هنگام قرائت این گزارش با اشاره به اینکه رأی گیری علنی در خصوص الحاق ایران به CFT رأی نیاورد، تصریح کرد: براساس مصوبه مجلس رأی نمایندگان مخفی خواهد بود.
