در حالی استیضاح شهردار میانه از سوی سه تن از اعضای این شورا پیگیری می‌شود که بنا برگفته این اعضا، علی رغم تعیین زمان جلسه استیضاح، رئیس شورا از برگزاری جلسه‌ی استیضاح سرباز می‌زند.
به گزارش صدای میانه گفته می‌شود، استیضاح "جلیل خرده‌فروش"، شهردار میانه، که در چند روز اخیر از سوی سه تن از اعضای شورای اسلامی دور چهارم پیگیری می‌شود، بر سر اجرای پروژه‌های عمرانی توسط شهرداری، کلید خورده است.
بر اساس این گزارش، جلیل خرده فروش در صحن علنی شورا حضوریافته و به سئوالات اعضای شورا پاسخ داده است، ولی سه تن از اعضای شورای شهر میانه، توضیحات وی را قانع کننده ندانسته و خواستار استیضاح آقای شهردار شدند.
به گفته افضل حسین‌خانی، نائب رئیس شورای شهر میانه، ورود فرماندار شهر میانه در بحث استیضاح شتاب‌زده و غیرقانونی است.
این عضو شورا ادامه داد: بنابر ماده 73 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي‌شود كه در اين‌صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سؤال مي‌باشد چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه‌حداقل به امضاي يك سوم اعضاء شورا رسيده باشد، ارائه مي‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ما تمام روال کاری از سئوال تا استیضاح شهردار را به صورت قانونی طی کردیم ولی علی‌رغم تعیین شدن روز استیضاح، فرماندار با صدور یک نامه به رئیس شورای شهر، استیضاح را غیر قانونی اعلام کرده و بر اساس همین تشخیص، رئیس شورا از برگزاری جلسه استیضاح سر باز زده است.
وی یادآور شد: مجموعه فرمانداری نباید در این موضوع بدین شکل دخالت می‌کرد، اگر تشخیص داده می‌شد که در پروسه اجرای این استیضاح مشکلی وجود دارد باید مصوبه برای بررسی به شورای حل اختلاف استان ارسال می‌شد.
وی اضافه کرد: به ما گفته شد فرماندار با ارسال یک نامه، استیضاح شهردار را کان لم یکن تلقی کرده است و ما در حالی‌که دلایمان برای استیضاح برخواسته از خواسته‌های مردم است، منتظر اقدام رئیس شورا برای برگزاری جلسه استیضاح هستیم.
حسین‌خانی با بیان اینکه وظایف قانونی ما را به صورت غیر قانونی گرفتند، افزود: قوانین شوراها به راحتی نادیده گرفته شد.
استیضاح و سئوال حق طبیعی هر شورای شهر است
بهمن نعمت زاده، دیگر عضو شورای اسلامی شهر میانه گفت: استیضاح و سئوال حق طبیعی هر شورای شهر است، ما روال قانونی را طی کرده ایم، کلیه مراحل از سئوال تا بحث استیضاح به صورت قانونی انجام گرفته است، در جلسه‌ی سئوال اگر یک سوم اعضای شورا قانع نشده باشند حق دارند، شهردار را استیضاح کنند.
این عضو شورای شهر میانه تاکید کرد: در هیچ جای مراحل استیضاح ما خللی وجود ندارد، اگر یک فردی باعث وارد کردن خلل به این استیضاح می‌شود این امر نشان می‌دهد که آن فرد با قوانین تشکیلات شوراها آشنا نبوده و از آن اساس نامه آن اطلاعی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در جلسه‌ای که برگزار شد ما از پاسخ‌های شهردار قانع نشدیم، گفت: ما درخواست یک جلسه استیضاح دیگر را داریم تا پاسخ‌های شهردار را دوباره بررسی کنیم ولی متوجه شدیم رئیس شواری شهر جلسه استیضاح را لغو کرده است.
این عضو شورا با بیان اینکه شورا نباید بی‌خاصیت باشد، تصریح کرد: ما بر استیضاح شهردار مصر هستیم، تمامی مراحل لازم جهت برگزاری جلسه استیضاح را طی کرده‌ایم ولی نامه فرماندار به شورا باعث لغو استیضاح شده است.
نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: باید به فلسفه ی وجودی شوراها واقف باشیم، اگر قرار بر این است که تصمیمات شورا مورد توجه قرار نگیرد، پس نیازی به وجود شورا نیست لذا بنده از ریاست شورا می‌خواهم که به وظایف خود برابر قانون و مقررات عمل کند.
فرماندار شهرستان میانه نظر دیگری دارد، وی اظهار کرد: روند اجرای پروسه سئوال تا استیضاح شهردار میانه، روندی قانونی نیست، فرمانداری می‌تواند در صورتی که مصوبه شورا غیر قانونی باشد، موضوع مورد مناقشه را برای بررسی به هیئت حل اختلاف استان بفرستد.
حمید شکری افزود: مصوبات جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت غیر قانونی بودن با آن موافقت نمی‌شود، در همین مسئله نیز شورای حل اختلاف باید نظر نهایی را بدهد که روند اجرای استیضاح به صورت قانونی است و یا خیر؟
گفتنی است، میانه به‌عنوان چهارمین شهر پرجمعیت استان آذربایجان‌شرقی پس از تبریز،مراغه و مرند محسوب می‌شود و در سرشماری سال ۱۳۹۰خورشیدی جمعیت آن ۹۵۵۰۵ نفر شمارش شده است.
****************
ایسنا
